على محمدى خراسانى

87

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

[ تعميم محلّ النزاع ] ثم إن مورد هذه الوجوه و إن كان ما [ إذا ] لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال فى عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربى بأن يؤتى به بداعى احتمال طلبه و تركه كذلك لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح . فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم فى المقام و إن اختص بعض الوجوه بهما كما لا يخفى . به‌طور كلّى دوران بين محذورين و احتمال وجوب و حرمت از لحاظ تعبّدى و توصّلى بودن چهار قسم مىشوند : 1 . يا هر دو توصّلى هستند ، يعنى اگر در واقع واجب باشد ، واجب توصّلى است و پيكرهء عمل واجب است ، نه عمل به قصد قربت ، و اگر هم در واقع حرام باشد ، باز هم توصّلى است و مطلوب ، ترك ذات العمل است ، نه ترك به قصد قربت . 2 . احدهما لاعلىالتعيين تعبّدى است ، يعنى اجمالًا مىدانيم كه يكى از دو احتمال وجوب يا حرمت ، تعبّدى است ؛ ولى تفصيلًا نمىدانيم كه جانب وجوب تعبّدى است يا جانب حرمت ؟ تعيين در كار نيست . 3 . يا احدهما المعيّن تعبّدى است ؟ يعنى مثلًا اگر واجب باشد ، تعبّدى است و بايد به قصد قربت آورده شود ؛ ولى اگر حرام باشد توصّلى است و يا به عكس آن است ، يعنى حرمت ، تعبّدى است و وجوب توصّلى . 4 . يا هر دو تعبّدى هستند ، يعنى اگر در واقع اين كار واجب باشد ، بايد به قصد قربت آورده شود . اگر در واقع حرام باشد ، بايد به قصد قربت ترك شود و بدون آن جايز نيست . حال مرحوم شيخ در رسائل فرموده است مورد و مجراى پنج وجه - كه در اوّل اصالة التخيير آورديم - در قسم اوّل و دوم است كه هر دو احتمال توصّلى هستند يا يكى لا على التعيين تعبّدى است . و در اين موارد مخالفت قطعّيهء عمليّه ممكن نيست و مخالفت التزاميّه هم مهم نيست . لذا التزام به اباحهء شرعى و برائت ، بلامانع است ؛ ولى در قسم سوم و چهارم - كه يكى معيّناً تعبّدى است يا هر دو تعبّدى هستند - جاى التزام به اباحه نيست ؛ زيرا سر از مخالفت قطعّيهء عمليّه در مىآورد و مخالفت كذايى امكان دارد . مثلًا اگر در قسم سوم معيّناً جانب وجوب ، تعبّدى باشد و مكلّف ذات العمل را بدون قصد قربت بياورد در هر حال مخالفت قطعى است ؛ زيرا يا در واقع حرام بوده و او مرتكب شده است و يا در واقع